انطلاقًا من سعي وزارة التعليم إلى وضع إطار تنظيمي يعتمد على أفضل الممارسات في هذا المجال، فقد تم وضع هذا الدليل التنظيمي الشامل لتعريف الأهداف والمهام والارتباطات التنظيمية لإدارة التعليم العامة، بما في ذلك جميع قطاعاتها الإدارية ووحداتها التنظيمية الأصغر على جميع المستويات الإدارية. وسيتبع هذا الدليل لاحقًا أدلة وصف الوظائف وأدلة السياسات وإجراءات العمل بإدارة التعليم العامة، وذلك بهدف تحقيق المستوى التنظيمي المأمول له والذي يتماشى مع أهمية الأهداف التي تعمل الوزارة وإدارات التعليم العامة من أجلها وفقًا لرؤية المملكة 2030.
نبذة تاريخية عن التعليم العام في السعودية
تم إنشاء أول نظام تعليم عام في السعودية عام 1344 هـ (1925 م) مع إنشاء مديرية التعليم. في عام 1346 هـ (1927 م) ، تم تشكيل أول مجلس للتعليم للإشراف على التعليم في منطقة الحجاز. بعد توحيد السعودية ، تم توسيع سلطة مديرية التعليم لتشمل جميع أنحاء المملكة. في ذلك الوقت ، كان هناك 323 مدرسة في السعودية. في عام 1371 هـ (1952 م) ، تم إنشاء وزارة التعليم بأمر من الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. كانت الوزارة مسؤولة عن التخطيط والإشراف على التعليم العام للذكور في جميع المراحل (الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية). كان الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أول وزير للتربية والتعليم. في عام 1379 هـ (1960 م) ، تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. أشرفت الرئاسة على 15 مدرسة ابتدائية ومعهدًا واحدًا لتعليم المعلمين المتوسط. ترأسها الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد. في عام 1423 هـ (2002 م) ، تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات في وزارة التربية والتعليم. في عام 1436 هـ (2015 م) ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تسمى وزارة التربية والتعليم.
رابط تحميل الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة
يمكن تحميل الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة من خلال هذا الرابط. أو الاطلاع على محتوى الدليل في الأسفل:
الفرق بين الارتباط الفني والارتباط الإداري
مفاهيم الارتباط الفني:
- تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية المملكة 2030، للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءا بإدارة التعليم ووصولا للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية).
- تكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة (قاعدة تنظيمية؛ المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضا كاملا للصلاحيات).
- سهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية (لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ).
- تحقيق المرونة (Agility) والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.
- إتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات.
- تخفيف الأعياء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، وتفرغها للجوائب الاستراتيجية، والتشريعية، والرقابية، ومتابعة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي، وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل.
- يدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية (للإدارات والمكاتب المرتبطة بها) لإدارات التعليم.
- زيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقا للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين المختلفين.
- تمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتهم فيه.
مفاهيم الارتباط الإداري:
- المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة.
- اتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومتسق، مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات.
- وحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها.
- أكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين، وفقا لحوكمة اختيار القيادات.
- لا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلقة التي تشرف عليا الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، ويرسخ تعميق مفهوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلاً من تفويض مزيد من الصلاحيات الفنية والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم.
- تحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقا للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب.
- إضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند لمدير إدارة التعليم.
- زيادة وتعقيد الارتباطات التنظيمية بين المستويات التنظيمية في منظومة التعليم (من نقاط الضعف المي تم تشخيصها في التحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم)
- تعقيد خط التسلسل الإداري (Chain of Command) بسبب زيادة المستويات الإشرافية يما لا يتناسب مع الصلاحيات المفوضة لإدارات التعليم.
- بناء حوكمة العمل استنادا للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقا لانسيابية تنفيذ الخدمات/ العمليات الأفقية (ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم).
